اكد الوزير السابق أشرف ريفي انها ليست المرة الأولى التي تتآمر فيها هذه السلطة على العدالة والحقيقة فكانت إستقالة القاضي شكري صادر إستقالةً للسلطة، مشيرا الى إنه العقل الإقصائي والقمعي، إنها رائحة الصفقات وتقاسم المواقع . إنه الإرتهان لمشروع الدويلة الذي فاق كل تصور.
واوضح ان السلطة القضائية سلطةٌ مستقلة ولم يعد مقبولاً التعاطي معها بكيدية، مؤكدا ان من الغريب أن نجد أرباب الفساد وعديمي الإنتاج يعطون القضاة دروساً بالعطاء والإنتاج وهم الذين أنهكوا الدولة ببذخهم وترَفهم وسرقاتهم وفسادهم.
واكد "اننا لا نُنكر أن الإصلاح مطلوب في القضاء لكن ما يحصل هو محاولةٌ مكشوفة لوضع اليد على السلطة القضائية"، لافتا الى "أننا لا نُنكر أن الإصلاح مطلوب في القضاء لكن ما يحصل هو محاولةٌ مكشوفة لوضع اليد على السلطة القضائية".
واعتبر ان ثمةَ تلازم بين السلاح والفساد والسلاح يحمي الفساد والفساد يغطي السلاح ولبنان يدفع الثمن، مشيرا الى ان بعد قراراتٍ أصدرها القاضي شكري صادر وجد أهل الحكم أن معالم صفقتهم ونتائجها المالية صارت في خطر وصادر صار عائقاً حقيقياً أمام إتمامها.
ولفت الى ان منذ أيام إنسحب وزيران من جلسة للحكومة وظننا أن السبب هو الإعتراض على وقاحة اللاهثين نحو التطبيع مع سوريا وتضامناً مع شهداء التقوى والسلام، وتبيَّن أن سبب الإنسحاب هو خلاف مالي على مخصصات تخص أحد الوزيرين المنسحبَين، ليتهم إنسحبوا لمنع زيارة وزراء للنظام السوري أو حماية من أسَّس المحكمة الدولية. ليتهم يواجهون للحظة وصايةً أخطر من وصاية النظام السوري.
واعتبر ان فيما جيشنا يحرر لبنان من إرهاب داعش كان للسلاح غير الشرعي أجندة أخرى نٌفِّذت بالتنسيق مع النظام السوري، مشيرا الى انهم رتَّبوا صفقة على حساب الشهداء ووفروا إنتقالاً آمناً ل #داعش وضغطوا لوقف المعركة فيما المُفترَض أن يُعتقل الإرهابيون ويُساقوا إلى المحاكمة، لافتا الى ان هذه المسرحية التي مرَّت تحت أنظار الحكومة النائمة في حضن الوصاية هي أبلغُ ترجمةٍ لخطورة الدويلة على الدولة.
